عبيد البريكي: الحكومة لن تقبل الدخول في معركة مع الإتحاد
This browser does not support the video element.
قال عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة إن الحكومة وجدت نفسها أمام وضع متفجر واستثنائي عند تقديم مشروع قانون المالية وأنّ أيّ وضع استثنائي يتطلب اجراءات استثنائية.
وأشار في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016، إلى أنّ الإنتقادات الموجهة لمشروع قانون المالية تظهر خلطا بين ما ستفعله الحكومة خلال عام لضمان تطبيق وثيقة قرطاج وبين الإصلاحات الكبرى الضرورية على المدى الطويل.
وقال إنّ ''الحكومة نظريا مدعومة من 9 أحزاب و3 منظمات، متابعا ''لكني استغرب ما أسمعه بخصوصها من أطراف مشاركة ومساندة لها''.
واعتبر البريكي أنّ المشهد الحالي يظهر بوضوح أنّ القانون لا يرضي جميع الأطراف وهو برهان أنّ الحكومة لم تقم بخدمة مصلحة طرف على حساب أي طرف وأنّ هناك تشارك في التضحية.
وأشار إلى أنّ الإتحاد قدم تصورا بخصوص التشارك في التضحية ولكن الأطراف الأخرى لم تقدم أي تصور. وأقرّ بوجود ضغوطات من صندوق النقد الدولي وبوجود ضغوطات داخلية أيضا، مشددا على ضرورة اصلاح الوضع المالي.
وأوضح البريكي أنّه لا يوجد حاليا وقت للحوار بخصوص قانون المالية ولكن يمكن اجراء حوار على المستقبل والحلول المستقبلية.
وأشار إلى أنّ الحكومة انطلقت في التفكير بخصوص خلق صندوق وطني لفاقدي الشغل (بمثابة صندوق البطالة)، موضحا أنّه يشكّل أحد مطالب اتحاد الشغل.
وشدّد على ضرور قيام جميع الأطراف بتنازلات، ملاحظا في هذا الصدد أنّ بعض الأطراف تريد الإستفادة من المعركة بين الإتحاد والحكومة، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل الدخول في معركة مع الإتحاد وأنّ الإتحاد لن يقبل بدوره ذلك.